الرئيسية » مجتمع » سكان دوار صيبارة يستنجدون بملك البلاد:مولاي..أنقذنا من هذا الطاغية

سكان دوار صيبارة يستنجدون بملك البلاد:مولاي..أنقذنا من هذا الطاغية

 

مدشر صيبارة:الوطن/خاص

“نحن نطلب من المسئولين المعنيين بالأمر إيفاد مهندس من المحافظة العقارية لكي يحدد لنا الأرض التي نملكها كجماعة سلالية”

هذا المطلب البسيط ينطق به كل لسان داخل دوار صيبارة التابع لقيادة وجماعة مولاي بوسلهام دائرة للا ميمونة ،وهو مطلب بسيط جدا يمكن أن يضع حدا للكثير من المشاكل التي ترتبت عن احتلال أرض تقع داخل نفوذ الجماعة السلالية صيبارة..

بدأت قصة التطاول على الأرض من طرف شخص له سوابق قضائية حينما كان على رأس جماعة قروية،وحوكم مرتين احداهما بتهمة تبديد المال العام ..

دخل أرض مدشر صيبارة كمنتفع بها،وبما أن السكان لم يروا مانعا في أن يستغلها في رعي أبقاره ودوابه،استنادا للعرف والتسامح فقد عمد هذا الأخير إلى بناء مسكن فيها وأحاط أجزاء منها بسياجات حديدية وبلاستيكية تمهيدا للاستلاء عليها نهائيا..

هذا الشخص يستغل كل ما يملك من نفوذ وعلاقات مع جهات متعددة تمكن له هذا الاستغلال غير المشروع ضدا على ما يملكه سكان صيبارة من وثائق ومستندات تفيد بملكيتهم للأرض موضوع الاستيلاء..

في دوار صيبارة يسمونه طاغوت،على أساس أنه يمارس أفعالا وممارسات تعود إلى عهد الإقطاع والعبودية.

خلال تواجدنا هناك صرحت لنا سيدة مسنة أن هذا الشخص يمارس العنف حتى ضد النساء الأرامل والعجزة،حيث أي امرأة وجدها بطريقه يضربها بالسياط..هل يمكن أن نفكر ..مجرد التفكير، أن هذا الاستعباد ما زال يمارسه البعض في  المغرب.دولة الحق والقانون والمؤسسات /البرلمان/القضاء/إلخ..

لا أحد كان في الماضي يستطيع أن يقف بوجهه، لأنه حسب تصريحات السكان الموثقة لدينا بالصوت والصورة  يسيطر على كل شيء،بالعلاقات والنفوذ وشراء الذمم..لكن طفح الكيل ووصل السيل الزبى حين عمد إلى بيع أجزاء من هذه الأرض ومحاولة بناء مصنع تابع لشركة الحليب /سنترال عليها..إن هذا جنون يقول السكان،فكيف بمؤسسة كبيرة مثل شركة سنترال أن تبني مشروعا فوق أرض لا يملك بائعها ما يفيد أنها بملكيته؟

في 31 غشت الماضي بدأ السكان ينتفضون ضد هذا الطاغية الذي أراد أن يبني أمبراطوريته على أنقاض الفقراء والمعوزين من دوار صيبارة..ويحرمهم حتى من الأرض التي يقتاتون منها..فجأة أصبح صور قائم البناء /بني ليلا / وفي غفلة من السكان..من طرف شخص آخر اشترى مساحة من هذه الأرض من طاغية المنطقة التي لا يملكها..هنا بات السكان مضطرين لوضع حد لهذا العبث..عبث البيع والشراء/عبث اللامسئولية/عبث الاحتقار وعدم احترام القانون..فماذا جرى؟

بعد الشكايات التي وجهت للجهات المعنية من قبل نائب دوار صيبارة وبدون جدوى،باستثاء قائد مولاي بوسلهام الذي يشهد له السكان أنه عاين الواقعة وأمر المتسلطين بالتوقف عن البناء،لكن حتى أوامر القائد لم تنفذ..واستمر العبث بالقانون..كيف لأرض أن تقام عليها بناية تشمل مصنعا بدون ترخيص من الجهات المعنية؟ أين هو القانون؟ أين هي أجهزة الحكومة الرقابية؟ أين دور الجماعة القروية؟أين مصالح العمالة؟ خاصة ونحن نرى أحيانا أن شخصا يفتح نافذة في بيته للتهوية فيأتون لغلقها بحجة عدم حصول صاحب النافذة على الترخيص اللازم لذلك؟

ثم أين هي مصالح المياه والغابات التي لم تحرك ساكنا حينما عمد الطاغية المذكور إلى قطع نصف أشجار الغابة والتغلغل في أرضها؟؟

فقط كانت إدارة الدرك الملكي بمولاي بوسلهام جاهزة لاعتقال ثلاثة شبان ذهبوا لتقديم شكوى وتحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني بحق ثلاثة شبان آخرين حينما ادعى طاغية الغرب أنهم كسروا صورا بناه تحت أجنحة الظلام وادعى أنهم أضرموا النار في هذه الأرض التي هي أصلا أرضهم؟؟؟ لماذا لم تفتح مصالح الدرك الملكي بحثا في مشروعية البناء من عدمه؟؟ ثم أن الشبان الثلاثة المعتقلين أكدوا أن هذه الأرض أرض أجدادهم..ولقد كان قرار السيد نائب الوكيل العام للملك بالقنيطرة حكيما حينما اعتبر أنه لا دليل على وجود إضرام النار بعد ما تم الاتصال به بناء على طلب السيد نائب وكيل الملك بسوق أربعاء الغرب من طرف درك م.بوسلهام، لكن هذا الأخير ورغم فتوى السيد نائب الوكيل العام بعدم وجود دليل على إضرام النار..زأمر باعتقالهم..وتم تقديمهم يوم 5 /9/ 2016 للنيابة العامة دون ان تفرج عنهم هذه الأخيرة..وما زالوا رهن الاعتقال خاصة وأن اثنين منهم من العمال المغاربة بالخارج وجاؤوا فقط لقضاء عطلتهم السنوية مع ذويهم وأسرهم؟؟

علما أن نفس النيابة العامة بسوق أربعاء الغرب لم تبث في الشكوى المقدمة لها من طرف نائب الجماعة السلالية صيبارة يتهم فيها ذاك الطاغية  بالترامي على أرض الجماعة؟؟

إننا أمام مفارقات.. فقد لا يكون من حقنا التدخل بشؤون القضاء والنيابة العامة،لكن لا يجب الكيل بمكيالين..وكان من الأجدر أن يحاكم الجميع في حالة سراح على الأقل..خاصة وأن السكان يؤكدون (بالصوت والصورة لجريدتنا ) أن ضغوطات مورست عليهم لأجل التنازل عن الأرض مقابل الإفراج عن المعتقلين الثلاثة.هذه الضغوطات مورست عليهم من قبل المعني بالأمر وأمام الملأ في باحة المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ،والغريب في الأمر أن بعض أفراد الدرك الملكي طالبوا أيضا السكان بالتنازل عن الأرض لطاغيتهم مقابل الإفراج عن معتقليهم؟؟ فبأي صفة يتدخل رجال الدرك الملكي ببوسلهام بأمر مثل هذا..إن لم يكونوا يعلمون أن المعتقلين مظلومين؟؟؟وهم بهذا يصبحون طرفا في النازلة بينما القانون يفرض عليهم أن يكونوا محايدين..خاصة وأنهم حرروا محضرا في النازلة وانتهى دورهم،والكلمة الوحيدة هي الآن للقضاء وليس من حق الدرك أن يتدخلوا في أمر لا يعنيهم..

سكان دوار صيبارة الذين بنوا خيمتين للاعتصام بمدشرهم ورفعوا فوقها الأعلام الوطنية وصور الملك ينتظرون من القضاء بمحكمة سوق أربعاء الغرب أن تنصف أبناءهم في الجلسة المقررة يوم 7/9/ 2016 وتطلق سراحهم على اعتبار أنهم تعرضوا للمظلومية من الكثير من الجهات بمن فيها درك مولاي بوسلهام.وفي انتظار ما ستؤول إليه القضية يومها فإن سكان صيبارة ما زالوا في اعتصامهم المفتوح ، وبما أنهم يرون أنهم تعرضوا للظلم وتمارس عليهم ضغوطات لحد الآن من طرف جميع الجهات فإنهم يستنجدون بملك البلاد الذين يهتفون باسمه ويخاطبونه دون غيره بأن يسمع صوتهم فيزيل الظلم عنهم،وفي معتصمهم لا تسمعهم يتطلعون إلى أي شخص أو أية جهة،بل يتطلعون إلى ملكهم المحبوب كي يسمع صرخاتهم فيأمر بإعادة الأمور إلى نصابها لأنه الشخص الوحيد الذي يثق به المغاربة،وللتذكير فإن هؤلاء..ولا شك أمثالهم كثر في هذا الوطن لن يلتفتوا إلى أي انتخابات أو المشاركة فيها،خاصة وأنهم ذاقوا الأمرين حين كان هذا الطاغية رئيسا لجماعتهم..حيث استغل أصوات المواطنين ليستولي على أراضيهم..فكيف يثقون بشخص آخر؟ وإذا ما عكف الكثير من المواطنين ولزموا بيوتهم يوم الاقتراع القادم فإن أمثال هذا الطاغية هم السبب..ثم أنهم يرون أن انحياز الدرك الملكي ببوسلهام لجهة أخرى يساهم في التوتر .

هذه هي محرقة صيبارة..التي شاهدها رجال الدرك /مجرد أزبال وقاذورات تحرق دائما..

ننشر لاحقا فيديوهات احتجاجات السكان.

ملاحظات هامة جدا:

1 ) من غرائب هذه النازلة التي قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ المغرب أن وثائق البيع تفيد أن الأرض التي بيعت تحمل إسم: دوار الزاوية بينما الأرض المبتاعة في حقيقة الأمر هي لدوار صيبارة..

2 ) سكان صيبارة لا يطالبون بالمستحيل..فقط يطالبون بتصحيح وضع ملتبس وبيع وشراء مدلس..

3 ) شهادة ملكية مسلمة من المحافظة العقارية تثبت أن الأرض المعنية المحتلة تعود لسكان دوار صيبارة..ولا علاقة لها بدوار الزاوية حيث تؤكد وثائق البيع والشراء أن الأرض موضوع البيع تحمل إسم: الزاوية وليس صيبارة..

4 ) المشتري أدلى للدرك الملكي بصورة شمسية فقط لعقد البيع..

5 ) أثبت الدرك الملكي أن شخصا من المشتكين أدلى لهم بشهادة طبية تثبت عجزه 20 يوما دون أن تكون عليه آثار أي اعتداء..

..سنعود لتفاصيل أكثر دقة عن التصريحات المتناقضة للمشتكين وادعاءاتهم انطلاقا من الوثائق الرسمية التي يحاكم بموجبها المتهمون باطلا..