الرئيسية » مجتمع » محنة حاملي الشهادات العليا (محضر 20 يوليوز) : خمس سنوات في الجحيم  

محنة حاملي الشهادات العليا (محضر 20 يوليوز) : خمس سنوات في الجحيم  

 

محضر 20 يوليوز:مسئولية الدولة الأخلاقية قبل كل شيء

سناء المستغفر (+)

خمس سنوات حصيلة صفر إنجازات في موضوع تشغيل أصحاب الشواهد العليا ونكص العهود التي عقدتها الدولة على نفسهااستنادا لمبدأ استمرارية المرفق العام ،مما نتج عنه سد آفاق هذه الفئة التي تمثل أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة ،والتي كلفت أسرتها الكثير من المصاريف للوصول إلى هذا المستوى العلمي، وهذا الأمر يؤثر سلبا على الإقبال على التعليم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي والعزوف عن استكمال الدراسة ونيل الشهادات العليا خصوصا ،مادام مصير كل من جد وكد واجتهد ونال خيبة الأمل وسلك مسلك الاحتجاج وتعرضه للضرب والجرج والإعاقة والإهانة والاعتقال ثم السجن .
خمس سنوات مضت على أطر محضر 20يوليوز كالعلقم مرارة، وكفى من تغليط الرأي العام حول نشأة التنسيقيات وأهدافها وسبل دفاعها عن حقوقها فالنشأة بنيت على أساس قانوني إنه مرسوم 02/11/100  أعلن في نشرة الظهيرة ثم نشر في الجريدة الرسمية فنداء لكل من تتوفر فيه الشروط للاستفادة من التوظيف حسب استحقاق الشهادة :الماستر/ الدكتراة المتخصص ومهندسي دولة .
هم عطلوا بقوة القانون
هم عطلوا بنداء من الدولة
هم دفعوا ضريبة الثقة في مؤسسات الدولة
– تماطل وتسويف وتأجيل الحلول بعد توظيف الدفعة الأولى تلاه احتجاج قوي بعد سلسلة من الحوارات مع اللجنة الحكومية ثم كان اعتصام في مقر الحزب الحاكم انذاك(حزب الاستقلال) نتج عنه توقيع محضر 20 يوليوز وذلك لتقييد مدة   صلاحية المرسوم الاستثنائي وضمان الحق حتى بعد انقضاء الأجل مرة اخرى وفتح حوار تأكد لنا أنه تم إدراج مناصب أطر محضر 20 يوليوز في ميزانية 2012 على أن تمر الانتخابات وتستلم الحكومة الجديدة مهامها وتنفذ المحضر بعد صدور قانون المالية
– لقاءات موسعة مع الحكومة قبل ترسيمها ووعد صريح لرئيسها باحترام تعهدات الدولة وتنفيذها
– لقاء في مقر الحزب الحاكم الجديد يفاجئنا بأن رئيس الحكومة سيتخذ قرارا سياسيا بخصوص محضر 20 يوليوز
– عقد لقاء مع رئيس الحكومة بعد التنصيب في مقر رئاسة الحكومة في المشور وحضور مستشارين من الحزب الحاكم السيد المرحوم باها والمعتصم والسيد العربي ،كان القرار ضمني وليس صريحا اكتشفناه من طريقة الحوار وتوزيع الأدوار ،إنه قرار تجميد الملف انه قرار عدم تنفيذ محضر 20 يوليوز بأي طريقة ..
*توجيه الملف للأمانة العامة للحكومة رفضها الانخراط في اللعبة وكان الهدف هو وضع الملف في الثلاجة وتجميده ..
*وضع لجنة للتشغيل برئاسة المرحوم السيد باها توفي الرجل ولم نسمع عن اشغالها او نتائج عملها من بدايتها إلى الآن ، ونعلم جيدا ان اللجان هي مقابر القضايا والملفات.
فشلت محاولتين ونحن في الشارع سكارى وما نحن بسكارى ، نأكل ما لذ وطاب من الزرواطة والتنكيل والاعتقال والضغط النفسي ولا من يسأل ولا من يشفي الجراح إلا من رحم ربك ، لكن من تسلط وتحكم رئيس الحكومة لا تسمح اراء ولا اقتراحات ولا تفتح حوارات …لكم ساحة الوغى كلو العصا كتى تجف عظامكم وتخلص اموالكم وان تعبتم فلكم مسلك القضاء”جيبوا لي حكم وانا انفذ”،والمفاجأة من تدبير الخالق أنه تدبير وليس مثله تدبير ملفنا يقع في يد قاض نزيه لا يخشى بعدله طائف كان الأمر بالخطأ لكنه بقدرة القادر الأجل رسى في يده فتفنن في الاجتهاد وأخرج قرارا فريدا متناسقا وحكم بكل جرأة باسم الله وباسم جلالة الملك داعيا رئيس الحكومة بتوظيف ذوي الحقوق وتعويضهم، فماكان للقاضي إلا ان يضايق ويهدد حتى انتهى مصيره بالعزل من سلك القضاء.فلله ذرك من قاض عظيم.

 

القاضي محمد الهيني:كان عادلا فظلموه..


تدخل في القضاء وعرقلة الإجراءات ثم استئناف الحكم وتأديب القاضي النزيه بعد أيام قليلة من اصدار قرار الاستئناف الذي عوم الملف وقضى بعدم الاختصاص أي أن القضاء لا يختص في هذا النوع من القضايا وعدنا إلى بيتنا ،الملف عاد إلى اإدارة التي يجب عليها أن تنفذد قراراتها وعقودها استنادا لمبدأ استمرارية المرفق العام .
وعدنا إلى ساحة الوغى بعد محاولة النيل من طاقتنا الإيجابية وتجميد ملفنا.. أمانة عامة ،فلجنة تشغيل ، ثم القضاء.. وعودة ميمونة إلى الإدارة فلك المشعل يا إطار لتحرر ملفك من الاحتكار وتصفية الحسابات السياسية الحزبية واستغلال الحلقة الأضعف لإنجاج البرنامج الانتخابي ، فاسمعوا كلمتين أيها الرأي العام ، لم يكن قط توظيف مباشر لأبناء الشعب بل وظفوا بمقابلة وبناء على استحقاق الشهادة العليا.


(+) عن المكتب المسير لمجموعة اطر محضر 20 يوليوز.